الاستقلال والحرب والتنمية
صفحة 1 من اصل 1
الاستقلال والحرب والتنمية
من طرف ود..نقد الأربعاء فبراير 03, 2010 10:07 pm
سعت حكومات ما بعد الاستقلال – ومنذ استيلاء الجنرال عبود على السلطة في 1958 – لتحديث الدولة والاقتصاد وخلق هوية وطنية سودانية مبنية على الثقافة العربية والإسلام. وحتى قبل الاستقلال الرسمي أدى التكتيك المتبع في نقل الجنوبيين بعيداً عن الجنوب إلى تمرد القوات الجنوبية في توريت عام 1955. واستمر معظم الثوار بالقتال انطلاقاً من أوغندا وبدأت بالتطور ما أصبحت تعرف بحرب الشمال والجنوب. قاتل المتمردون الجنوبيون – والذين أصبحوا يعرفون بحركة أنيانيا – للحصول على استقلال الجنوب ولكنهم واجهوا العديد من الخلافات الداخلية بينهم حتى توحدوا تحت قيادة جوزيف لاجو في 1970. في عام 1964 أجبر الجنرال عبود على التنحي عن السلطة، وبالرغم من بوادر تحول نوعى فى شكل الحكم وعلاقتة بالاقاليم خاصة الجنوب (مؤتمر المائدة المستديرة) الا ان الحكومات الحزبية التي خلفته كانت معارضة بذات القدر للحكم الذاتي في الجنوب.
وفي عام 1969 استولت مجموعة من الضباط اليساريين بقيادة جعفر النميري على السلطة وتمكنت من التغلب على تحديات الطائفية ودخلت فى صراع مع الحزب الشيوعى دفعها للبحث عن قاعدة دعم هامة لهم في الجنوب اثر التوقيع على اتفاقية سلام مع الجنرال جوزيف لاغو في أديس أبابا عام 1972 ومنح الجنوب قدراً كبيراً من الحكم الذاتي الإقليمي وبحلول 1973 كانت قد تأسست دولة علمانية ونظام سياسي رئاسي في السودان.
كانت استراتيجية النميري تهدف إلى إضعاف قواعد قوى الجماعات السياسية التقليدية التي يمكن أن تشكل تهديداً له وقام بإلغاء نظام الإدارة المحلية واستبدل به مجالس منتخبة سيطرت عليها النخب الادارية والسياسية وبشكلٍ خاص طبقة التجار والموظفين من المناطق النيلية. كما همش التطوير الاقتصادي الكثير من الناس في السودان. كان إبطال العمل بترتيبات استملاك الأراضي التقليدية من بين المسببات الرئيسية للاستياء في الشمال بينما أدت خطط إنشاء قنال جونجلي التي تهدف إلى استغلالٍ أفضل لمياه النيل إلى إثارة الامتعاض لدى الجنوبيين. وجه الاقتصاد الوطني باتجاه الزراعات الممولة بضخامة بهدف التصدير حيث سعى السودان، عبر شراكة مع راس المال العربى والغربى، ليصبح سلة غذاء الشرق الأوسط. منحت الحكومة عقود إيجار جديدة للمزارع التجارية وسهلت الوصول إلى المدخلات الرخيصة لتكسب الدعم السياسي. ولاحقاً قامت المصارف الإسلامية وبالتحالف مع بيروقراطية الدولة والأحزاب التقليدية المبنية على الدين (أو “الطائفية”) بالاستثمار بشكلٍ كبير في المشاريع الممكنة مما عمق توجه المصالح في الحفاظ على مورد من العمالة الرخيصة والاراضى الواسعة. ونتج عن هذه السياسة الانتقال الاجباري للمزارعين القرويين والرعاة إلى أراضٍ هامشية مما أثار غزوات عنيفة وغارات انتقامية.
ونتيجة لتسلط حكم الفرد وتزايد الافقار الاقتصادى وفتور علاقته بالجنوب، اتجه النميري في محاولة منه لصرف التهديد الموجه ضد حكمه من قبل الأصوليين الإسلاميين والأحزاب الطائفية اتجه لاحقاً إلى مصادر أخرى للحصول على الدعم السياسى. ومع فشل المعارضة فى اسقاط النظام ركنت لمشروع المصالحة الوطنية لعام 1977 حيث دخل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وحسن الترابي من الإخوان المسلمين إلى حكومة النميرى وتوسعت قاعدة الدعم التي يتمتع بها هذا الاخير وان زاد بذلك من الطابع الإسلامي لحكمه. وانتهى تصاعد الأسلمة إلى الثوجه الإسلامى في 1983 بقوانين الشريعة او “قوانين سبتمبر” وإلى ازدياد في صرامة التعامل مع المعارضة. ومع الضغوط من القوى الشمالية الأخرى التي لم تكن تثق بقاعدة الدعم التي يملكها في الجنوب أبطل النميري العمل باتفاق أديس أبابا في 1983 ملغياً تعديلاته الدستورية للتخطيط لتوجيه عوائد النفط المستكشف حديثاً إلى الحكومة المركزية.
وفي عام 1969 استولت مجموعة من الضباط اليساريين بقيادة جعفر النميري على السلطة وتمكنت من التغلب على تحديات الطائفية ودخلت فى صراع مع الحزب الشيوعى دفعها للبحث عن قاعدة دعم هامة لهم في الجنوب اثر التوقيع على اتفاقية سلام مع الجنرال جوزيف لاغو في أديس أبابا عام 1972 ومنح الجنوب قدراً كبيراً من الحكم الذاتي الإقليمي وبحلول 1973 كانت قد تأسست دولة علمانية ونظام سياسي رئاسي في السودان.
كانت استراتيجية النميري تهدف إلى إضعاف قواعد قوى الجماعات السياسية التقليدية التي يمكن أن تشكل تهديداً له وقام بإلغاء نظام الإدارة المحلية واستبدل به مجالس منتخبة سيطرت عليها النخب الادارية والسياسية وبشكلٍ خاص طبقة التجار والموظفين من المناطق النيلية. كما همش التطوير الاقتصادي الكثير من الناس في السودان. كان إبطال العمل بترتيبات استملاك الأراضي التقليدية من بين المسببات الرئيسية للاستياء في الشمال بينما أدت خطط إنشاء قنال جونجلي التي تهدف إلى استغلالٍ أفضل لمياه النيل إلى إثارة الامتعاض لدى الجنوبيين. وجه الاقتصاد الوطني باتجاه الزراعات الممولة بضخامة بهدف التصدير حيث سعى السودان، عبر شراكة مع راس المال العربى والغربى، ليصبح سلة غذاء الشرق الأوسط. منحت الحكومة عقود إيجار جديدة للمزارع التجارية وسهلت الوصول إلى المدخلات الرخيصة لتكسب الدعم السياسي. ولاحقاً قامت المصارف الإسلامية وبالتحالف مع بيروقراطية الدولة والأحزاب التقليدية المبنية على الدين (أو “الطائفية”) بالاستثمار بشكلٍ كبير في المشاريع الممكنة مما عمق توجه المصالح في الحفاظ على مورد من العمالة الرخيصة والاراضى الواسعة. ونتج عن هذه السياسة الانتقال الاجباري للمزارعين القرويين والرعاة إلى أراضٍ هامشية مما أثار غزوات عنيفة وغارات انتقامية.
ونتيجة لتسلط حكم الفرد وتزايد الافقار الاقتصادى وفتور علاقته بالجنوب، اتجه النميري في محاولة منه لصرف التهديد الموجه ضد حكمه من قبل الأصوليين الإسلاميين والأحزاب الطائفية اتجه لاحقاً إلى مصادر أخرى للحصول على الدعم السياسى. ومع فشل المعارضة فى اسقاط النظام ركنت لمشروع المصالحة الوطنية لعام 1977 حيث دخل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وحسن الترابي من الإخوان المسلمين إلى حكومة النميرى وتوسعت قاعدة الدعم التي يتمتع بها هذا الاخير وان زاد بذلك من الطابع الإسلامي لحكمه. وانتهى تصاعد الأسلمة إلى الثوجه الإسلامى في 1983 بقوانين الشريعة او “قوانين سبتمبر” وإلى ازدياد في صرامة التعامل مع المعارضة. ومع الضغوط من القوى الشمالية الأخرى التي لم تكن تثق بقاعدة الدعم التي يملكها في الجنوب أبطل النميري العمل باتفاق أديس أبابا في 1983 ملغياً تعديلاته الدستورية للتخطيط لتوجيه عوائد النفط المستكشف حديثاً إلى الحكومة المركزية.
ود..نقد- مشرف القسم الثقافي
- عدد الرسائل : 3199
الإسم الكامل : وجدي الطيب نقد نقد مصطفى
نقاط : 9974
تاريخ التسجيل : 05/12/2009
رد: الاستقلال والحرب والتنمية
من طرف ود..نقد الأربعاء فبراير 03, 2010 10:11 pm
حرب متجددة
وصل استياء الجنوبيين – الذي شهد بقاء بعض بقايا المحاربين تحت راية أنيانيا-2 منذ بداية سبعينيات القرن العشرين – إلى نقطة الانفجار في 1983. شكل الجنرال السابق في الجيش جون غرنغ جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان في إثيوبيا واندلعت حرب أهلية ثانية. كان هدف جون غرنغ المعلن هو سودان جديد موحد وعلماني وهي استراتيجية مصممة لشمل المظالم والفئات التي تقع خارج نطاق الجنوب رغم أن معظم الفئات الشمالية الحاكمة ظلت رافضة لمثل هذا العرض وأن العديد من الجنوبيين ظلوا ملتزمين بالانفصال. من بين الشكاوى التي تضمنها إعلان جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت التدخل في اختيار قيادات منطقة الجنوب والإلغاء غير الدستوري للكيانات المحلية وإعادة تقسيم الجنوب إلى ثلاث مديريات.
تمت الإطاحة بنظام النميري المتصدع عام 1985 وعاد الصادق المهدي ليصبح رئيس الوزراء مرة ثانية في 1986، وخلال الحرب الأهلية استخدمت الخرطوم بشكل متزايد الميليشيات القبلية مثل الميسيرية والرزيقات والمرحلين في كردفان ودارفور لمحاربة الثوار، وكانت المجاعة والهجرة القسرية من بين العواقب المقصودة أو غير المقصودة التي نتجت عن ذلك. وبسهولة انقلبت قبائل البقارة المهمشة اقتصادياً على قبائل النوير والدنكا مقدمةً بذلك للحكومة وسيلة غير مكلفة لقمع المعارضة الجنوبية وكانت لهذه المليشيات التي شكلت لحماية ملكية الأراضي والمصالح النفطية الحصانة من أي ملاحقة قانونية وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كانت المنافسة السياسية تزرع بذور الشقاق بين حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية الوطنية بقيادة الترابي والحزب السياسي للإخوان المسلمين. في عام 1988 أعيد العمل بالإدارة المحلية في العديد من مناطق الدولة بما في ذلك دارفور. ومع إخفاق الجبهة الإسلامية الوطنية في تأمين موطئ قدم لها في دارفور أو الحفاظ على قاعدة شعبية بسبب تأثير حزب الأمة حاولت الجبهة تقويض وحدة المجموعات العرقية والقبلية الكبرى بدعوة الناس إلى تجاوز الولاءات الضيقة والانتماء للإسلام.
وصل استياء الجنوبيين – الذي شهد بقاء بعض بقايا المحاربين تحت راية أنيانيا-2 منذ بداية سبعينيات القرن العشرين – إلى نقطة الانفجار في 1983. شكل الجنرال السابق في الجيش جون غرنغ جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان في إثيوبيا واندلعت حرب أهلية ثانية. كان هدف جون غرنغ المعلن هو سودان جديد موحد وعلماني وهي استراتيجية مصممة لشمل المظالم والفئات التي تقع خارج نطاق الجنوب رغم أن معظم الفئات الشمالية الحاكمة ظلت رافضة لمثل هذا العرض وأن العديد من الجنوبيين ظلوا ملتزمين بالانفصال. من بين الشكاوى التي تضمنها إعلان جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت التدخل في اختيار قيادات منطقة الجنوب والإلغاء غير الدستوري للكيانات المحلية وإعادة تقسيم الجنوب إلى ثلاث مديريات.
تمت الإطاحة بنظام النميري المتصدع عام 1985 وعاد الصادق المهدي ليصبح رئيس الوزراء مرة ثانية في 1986، وخلال الحرب الأهلية استخدمت الخرطوم بشكل متزايد الميليشيات القبلية مثل الميسيرية والرزيقات والمرحلين في كردفان ودارفور لمحاربة الثوار، وكانت المجاعة والهجرة القسرية من بين العواقب المقصودة أو غير المقصودة التي نتجت عن ذلك. وبسهولة انقلبت قبائل البقارة المهمشة اقتصادياً على قبائل النوير والدنكا مقدمةً بذلك للحكومة وسيلة غير مكلفة لقمع المعارضة الجنوبية وكانت لهذه المليشيات التي شكلت لحماية ملكية الأراضي والمصالح النفطية الحصانة من أي ملاحقة قانونية وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كانت المنافسة السياسية تزرع بذور الشقاق بين حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية الوطنية بقيادة الترابي والحزب السياسي للإخوان المسلمين. في عام 1988 أعيد العمل بالإدارة المحلية في العديد من مناطق الدولة بما في ذلك دارفور. ومع إخفاق الجبهة الإسلامية الوطنية في تأمين موطئ قدم لها في دارفور أو الحفاظ على قاعدة شعبية بسبب تأثير حزب الأمة حاولت الجبهة تقويض وحدة المجموعات العرقية والقبلية الكبرى بدعوة الناس إلى تجاوز الولاءات الضيقة والانتماء للإسلام.
ود..نقد- مشرف القسم الثقافي
- عدد الرسائل : 3199
الإسم الكامل : وجدي الطيب نقد نقد مصطفى
نقاط : 9974
تاريخ التسجيل : 05/12/2009
مواضيع مماثلة» ماجستير ادارة الاعمال والتنمية البشرية 3*1
» ماجستير ادارة الاعمال والتنمية البشرية
» بيان من اتحاد شباب الدناقلة في ذكرى الاستقلال المجيد
» ملحمة الاستقلال حتى رفع العلم!!
» ماجستير إدارة الأعمال المهني المصغر والتنمية البشرية 5*1
» ماجستير ادارة الاعمال والتنمية البشرية
» بيان من اتحاد شباب الدناقلة في ذكرى الاستقلال المجيد
» ملحمة الاستقلال حتى رفع العلم!!
» ماجستير إدارة الأعمال المهني المصغر والتنمية البشرية 5*1
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى