"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

السلام عليكم

للجميع التحية والمودة ..

بعد جريمة اعتداء الأب على أبنته الطفلة والتي هزت أرجاء مدينة ود مدني .. قامت واحدة من الأستاذات المحاميات

بمدني والناشطة في مجال الاهتمام بحقوق الطفل بعمل استبيان مع بعض المحامين داخل مدينة مدني وتم تقديم

الموضوع لنا كمجموعة من القانونين المقيمين خارج السودان عبر منتديات ود مدني للمشاركة برأينا حول هذه

الجريمة والعقوبة المقررة لها في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقد قمت بتقديم ورقة متواضعة عن هذا

الموضوع .. أقدمها هنا لتعم الفائدة ولإثراء النقاش بصورة أفيد ما أمكن ..

ويظل الشكر موصول لمنتديات ود مدني الزميلة لما أتاحته لنا من فرص عديدة في المساهمات والمشاركات في

بعض الندوات بمختلف ضروبها الأدبية والثقافية والقانونية .. وإليكم الورقة المقدمة في هذا الخصوص :

الرجاء من الأخوة المشرفين إن لم يكن هذا هو القسم المناسب للموضوع تحويله للقسم الذي يرونه أنسب

********************************************
"ورقة عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مناقشة موادها في القانوني الجنائي السوداني وعقوبتها

الأستاذة الفاضلة Tamtama لك التحية والتقدير ..

ولك بحوزتنا شكراً مقدر لاهتمامك الإنساني في المقام والأول والمهني بهذه الظاهرة التي في طريقها لأن تهجس أمن

الأسر في فلذات أكبادهم .. والتحية لك وأنت تضعينا على ناصية الأحداث وما يدور بمدينتنا والتي نعتبرها أسرتنا

الكبيرة ولا نرضى فيها بعبث أياً من كان ..

والتحية للأساتذة المحامين الأجلاء الذين أدلوا بآرائهم في هذه الصفحات والتي قطعاً ستكون صوت حق واستنارة

سيصل بإذن لله للسلطات المختصة .. التحية لهم جميعاً

المستشار القانوني / أبو طالب بابكر الطيب

الأستاذ/ عاطف موسى أحمد محمد – محامي وموثق عقود .

الأستاذ/ خالد عبدو عوض المحامي .

الأستاذة/ كوثر على محمد إدريس المحامي .

الأستاذة/ سعاد آدم سراج المحامي .

الأستاذ/ قيس سلمان الحادو المحامي .

والتحية للقطاع الإعلامي متمثلاً في :

الأستاذ ضياء الدين يوسف مالك مدير إعلام جامعة الجزيرة

الأستاذ/ حامد آدم المصري : إعلامي وباحث إجتماعى

والتحية لمولانا الشيخ/ احمد جابو عبده من هيئة علماء السودان- ولاية الجزيرة

والتحية أيضاً لأساتذتي المستشارين والمحامين الأجلاء بالمنتدى ( مرتضى العركى – عوض صقير – أبو طالب

شبارقة - حيدر شبندر– هيثم عبد العال )

ومؤكد التحايا وأجلها لكل المتداخلين والمتضامنين مع هذه البوست وموضوعته التحية لكم أهلي

الكرام وأنتم لا تتوانون في شجب مثل هذه الظاهرة والجريمة البشعة :

حقيقة جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وأخص هنا الأطفال تحديداً سواء كانوا محارم أو غير محارم فهنا

خصوصية الحديث للأطفال مطلقاً .. فهذا فعل نكر وجريمة شنعاء لا يرتكبها إلا ذو عاهة نفسية وذو جتة تجردت

من إنسانيتها .. كما لبعض مرتكبي مثل هذه الجريمة سمات سيكوباتية ومشاعر مضادة للمجتمع التي تتبدى على

شاكلة جرائم وجنح ضد المجتمع ومن بينها الجرائم الجنسية كالاغتصاب وهنا نؤكد انه إذا كان الاعتداء على الأطفال

اعتداء على العرض فإنه يدخل في مفهوم الاغتصاب الذي يندرج شرعاً في قضية الحرابة.

ولهذه الجريمة آثارها النفسية الحادة على الأطفال على امتداد أعمارهم في المدى القريب و البعيد فتكون آثارها على

المدى القريب إصابة الطفل المعتدى عليه بالخوف والقلق واضطراب النوم والكوابيس الليلية وفقدان الشهية السلوكيات

ذات الطابع النكوصي كمص الأصبع وشد الشعر وسلس البول الامتناع عن الذهاب للمدرسة والاكتئاب ..

أما على مداه البعيد فتتمثل في انخفاض تقدير المعتدى عليه لذاته وثقته بنفسه والشك بمن هو اكبر منه والعزلة

الاجتماعية والشعور بالذنب والفزع والاكتئاب وربما يؤدي به ذلك إلى ممارسة الانحراف الجنسي أو الدعارة

كأسلوب للانتقام لما حدث له أو تجنب العلاقات الجنسية والفشل في الحياة الزوجية في حالات أخرى.

وهذه كلها امتدادات وآثار لجريمة لا نقول قد غفل المشرع السوداني عن وضع عقوبة مشددة لها في القانون الجنائي

السوداني ولكنه قد تهاون في وضع عقوبتها مقارنة ببشاعتها وآثارها .

تعتبر هذه الجريمة من أنكر الجرائم وأشنعها فهي إفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله صلى

الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة؛ وذلك في قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله

ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك

لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" [المائدة:33]. واغتصاب الأطفال داخل في الإفساد في الأرض،

بل هو من أعظم الإفساد. قال مجاهد رحمه الله في تفسير المفسدين في الأرض كما ورد في تفسير الطبري (6/

211) (الزنا والسرقة وقتل الناس وإهلاك الحرث والنسل) وقال الطبري (وأما قوله ويسعون في الأرض فسادا فإنه

يعني يعملون في أرض الله بالمعاصي من إخافة سبل عباده المؤمنين به، أو سبل ذمتهم، وقطع طرقهم وأخذ أموالهم

ظلما وعدوانا، والتوثب على حرمهم فجورا وفسوقا) ولاشك أن الاعتداء على الأطفال من أعظم سبل الإخافة

للمسلمين.

أنه اعتداء على جسم الطفل بما يحدث فيه من الأمراض الأخلاقية والجسدية مما لعله لا يبرأ غالبا، ويصير الطفل

بعده شاذا عبئاً على نفسه ومجتمعه.

غير أنها اعتداء على نفس الطفل. وهو الأمر الذي يُحْدِث لدى الطفل من الأمراض النفسية ما يؤثر سلبا عليه في

جميع أطوار حياته.

تتضمن جناية اغتصاب الأطفال جريمة عمل قوم لوط الذين ذمهم الله تعالى به حيث قال تعالى في حقهم: "أتأتون

الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين" [الأعراف:80]. "ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون"

[النمل:54]. "إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين" [العنكبوت:28]. وعرف هذه الفاحشة في آية

أخرى، فقال تعالى: "أتأتون الذكران من العالمين" [الشعراء:165]. "إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء"

[الأعراف:81]. فسمى الله سبحانه وتعالى هذه الجريمة فاحشة. والفواحش من أعظم المحرمات قال تعالى: "ولا

تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" [الأنعام:151]. "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن"

[الأعراف:33].

وجاء اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عمل عمل قوم لوط فيما روى ابن حبان والحاكم والبيهقي عن

عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل

عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط" صحيح ابن حبان (4417)، المستدرك (4/396)، السنن

الكبرى )322/4 .(وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (15133) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط".

ولما في هذا العمل من القبح ومخالفة الفطرة، وما ترتب عليه من التحريم جاءت العقوبة عليه شديدة في الشريعة

الإسلامية. فقد اختلف الفقهاء في عقوبته على قولين مشهورين:

أحدهما : القتل للفاعل والمفعول به. والمقصود بالمفعول به المجرم المطاوع على هذه الجريمة. واختلفوا في الطريقة

التي يقتل بها، فقيل بالرجم بكرا كان أم ثيبا. ذكر في المغني ج9/ص58: وهو قول علي وابن عباس وجابر بن زيد

وعبد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي وقيل: يقتل إحراقاً. وهو فعل

أبي بكر رضي الله عنه. وقيل: يرمى من شاهق.

وأدلة القتل : الحديث المروي في سنن أبي داود (4462)، وجامع الترمذي (1456)، وابن ماجه (2561) عن

ابن عباس –رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به". وجاء في سنن ابن

ماجه (2562) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: "ارجموا الأعلى

والأسفل، ارجموهما جميعا".

القول الثاني : أنه يحد حد الزاني: إذا كان محصنا فعليه الرجم، وإن كان بكرا فعليه الجلد والنفي، وهو قول قتادة

والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وهو المشهور من قولي الشافعي؛ لأنه إيلاج فرج آدمي في فرج

آدمي، لا ملك له فيه، ولا شبهة ملك؛ فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة وإذا ثبت كونه زنا، دخل في عموم الآية

والأخبار فيه؛ ولأنه فاحشة فكان زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة.

والراجح هو القول الأول؛ وذلك لأن دليل القول الثاني هو القياس. والقياس لا يصار إليه إلا مع عدم الدليل. والدليل

من السنة ثابت على القول الأول.

أما اغتصاب الأطفال فإنه جريمة أعظم من جريمة عمل قوم لوط. ولذلك فكما تقدم فإنه إفساد في الأرض، وينطبق

عليه حكم المفسدين في الأرض. والله سبحانه أعلم.

هكذا الحال ونحن أمة مسلمة .. فنلقي نظرة على الغرب وهم الذين لا يبالون وفي كثير من

الأحيان نرمي بأسباب قصورنا وتهاوننا بأن حضارة الغرب وانفتاحه هما من جرا لنا الكوارث .. فإذا كانت أمريكا

نفسها أم الفساد قد أخذت وقفة في جرائم وعقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال ولنا في ((ولاية لويزيانا)) عبرة

في ذلك، حيث أن العقوبات قد شددت منذ سنوات بحق مغتصبي الأطفال في الولايات المتحدة والتي غالبا ما تصل

إلى السجن 25 عاما. وذهبت حوالي ست ولايات إلى حد السماح بالحكم عليهم بالإعدام.

وكانت ولاية لويزيانا أول ولاية تعتمد هذا الإجراء عام 1995 والأولى التي تطبقه حيث تم الحكم على باتريك

كينيدي (43 عاما) بالإعدام عام 2003 بتهمة اغتصاب ابنة صديقته عام 1998 حين كانت الطفلة تبلغ من العمر

ثمانية أعوام.

وإلى جانب لويزيانا، فإن إصدار عقوبة إعدام على مغتصبي الأطفال وعموماً في حالات تكرار ا لأفعال، أصبح أمراً

سارياً في أوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجورجيا ومونتانا) . لكنها نادراً ما تطبقن فقد تم الحكم بالإعدام على

مغتصب وفي لويزيانا أيضاً لأنه اعتدى عدة مرات على فتاة صغيرة ابنة جيرانه خلال شتاء 2004م .

ما وددت أن أقوله أنه في السودان قد بدأ تفشي هذه الجريمة البشعة وبدأت تطفو على السطح

وتفوح نتانتها ابتداء بجريمة الطفلة "مرام" ثم توالت بعد ذلك سلسلة أحداث هذه الجرائم إلى أن وقفت بنا عند هذا

الأب المنزوع الذمة والضمير .

وعلاج البلاد من مثل هذه الجرائم يقع عبئه على عاتق الجميع قبل السلطة التشريعية والقضائية متمثلاً في (المجتمع

المدني – الدولة – الإعلام) التوعية التوعية التامة للأسر دور التربويين دور الأمهات وتتساوى الأدوار لكل شريحة

ويجب عليها القيام بواجبها بأكمل وجهة.

ثم نأتي بعد ذلك للمشرع السوداني ومناقشته في نصوص عقوبة مثل هذه الجرائم وسآخذ معي آرائي الشخصية

واقتراحاتي للعقوبة البديلة ..

بالنظر للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م نجد أن المشرع لم يخص جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال بأي

نص محدد حيث تخطى هذه المرحلة وتعامل مع الجرائم التي تقع في حقهم تحت مظلة "غير البالغ أو لمن لم يبلغ سن

الرشد" كما في المادة 165 من القانون الجنائي السودان لسنة 1991م حيث نصت : وفي المادة

16(من يغوي شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب

جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة و الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة، يعاقب بالجلد بما

لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أو

كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا

تجاوز سبع سنوات) . 1 وفي المادة 166 من القانون الجنائي السودان لسنة 1991م

تنص مادة الاستدراج على : 1- (من يستدرج شخص غير بالغ أو مختل العقل، بأن

يأخذه أو يغريه لإبعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبعة سنوات كما

تجوز معاقبته بالغرامة) .

2- (لا تنطبق أحكام البند (1) على من يدعي حق الحضانة أو الولاية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة) .

وهذا التصنيف العمري مؤكد أنه لا يعني بالأطفال ولا يوفر لهم الحماية اللازمة، ويجوز أن

يكون المشرع قد سن قوانينه وفقاً للقراءة الواقعية لمعدلات الجريمة وأنواعها عند وضعه لهذه النصوص، ولا نعيب

عليه ذلك وإنما نعيب عليه عدم متابعته لما يحدث من تطور للجريمة في الساحة مما يجعله يبدأ حراكاً مستعجلاً لسن

قوانين تناسب هذه الجرائم الدخيلة على المجتمع ويفترض أن يكون له أسوة في النص الخاص بجريمة الردة المادة

126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي لم تكن ملحقة بالقانون الجنائي السوداني إلا بعد واقعة الأستاذ

محمود محمد طه ولنا حول هذا الموضوع ورقة سنقدمها في مناسبة وبوست منفصل .

وأني أرى من خلال مداخلات الأخوة الأساتذة الأجلاء بعاليه والمتداخلين الأفاضل اتفاقهم على عقوبة الإعدام لمرتكب

جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال .. وأنا هنا أخالفهم الرأي بأن عقوبة الإعدام لها سلبياتها على من أردنا أن

نحميهم من مثل هذه الجريمة وهم الأطفال فطبيعة الحال وكما تعلمون أن مثل هذه الجريمة الاعتداء الجنسي على

الأطفال لأجل أن تتم في أغلب الأحيان لا بد من أن يتوافر للجاني وضعية معينة وأولها الإنفراد بالطفل والتأكد من

عدم وجود مغيث له وبما أن الجاني نتفق جميعاً على أنه مريض نفسياً وقد يكون من النوع السيكوباتي المشار إليه

في مقدمة هذه الورقة فلن يتواني من أن يمحى أثر جريمته بقتل الضحية وهو الطفل المجنى عليه خوفاً من تقديمه

للإعدام في حالة ظن أو شك أو أرتاب في أن جريمته قد تكشف و يفضح أمره وهذه ردة فعل واردة لمثل جاني بهذه

المواصفات فنكون بذلك قد وضعنا احتمال ولو ضعيف لتعريض الأطفال للاعتداء الجنسي والقتل مثل ما حدث مع

الطفلة "مرام" .

لذلك أرى ومن وجهة نظر شخصية قابلة للتفنيد وقابلة للتأييد بأن مثل هذه الجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال

تندرج تحت جريمة الحرابة والتي نص عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م في المادة 167 [/color

[color=red]]يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم

أو العرض أو المال شريطة أن يقع الفعل :

أ‌- خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث .

ب‌- باستخدام السلاح أو أية أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك .

وينص ذات القانون في المادة 168: ( من يرتكب جريمة الحراب يعاقب :

أ‌- بالإعدام أو بالإعدام ثم الصلب إذا ترتب على فعله القتل أو الاغتصاب .

ب‌- بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب مال يبلغ نصاب السرقة

الحدية .

وعليه أرى أن يضيف المشرع السوداني ثلاث مواد جديدة وصارمة في القانون الجنائي

السوداني تخص حماية الأطفال بصورة صريحة وواضحة .

المواد المقترحة :

أولاً : كل من يرتكب جريمة الاعتداء الجنسي أو الأذى الجسدي على الأطفال دون سن

العاشرة إلى عمر يوم يعاقب بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى والسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات على أن يكون

التنفيذ في مكان عام يشاهده الجمهور) .

تعليل نص العقوبة : من وجهة نظري الشخصية أرى أن هذه الجريمة تندرج عقوبتها تحت

عقوبة جريمة الحرابة في شقها الثاني "ب" أعلاه بتسبيب الأذى الجسيم للطفل وذلك ليكون الجاني عبرة لغيره

ويكون قطعه من خلاف علامة تميزه وحتى بعد خروجه من السجن سيظل حاملاً علامة جريمته وهنا للمجتمع الشق

الثاني من العقوبة في أن يتعامل معه بحذر وعزلة وسيكون ذا علامة واضحة تنبه كل واعي وحريص على سلامة

الأطفال من أن يحذره ويحذر أطفاله منه . وأيضاً حتى يكون عبرة متحركة تلوح في أذهان كل المرضى الذي تسول

لهم أنفسهم بالقدوم على ارتكاب مثل هذه الجريمة .

ثانياً : من يرتكب جريمة الاعتداء الجنسي أو الأذى الجسدي على من هم فوق سن العاشرة

ولم يبلغوا سن الرشد بذات العقوبة المذكورة في البند أعلاه مع السجن بما لا يزيد عن سبع سنوات على أن يكون

التنفيذ في مكان عام يشاهده الجمهور)

ثالثاً : من يرتكب جريمة الشروع في حق الفئتين العمريتين الواردتين في النصيين أعلاه ويكون قد ثبت أنه قد أدين

بموجب النصين الواردين أعلاه يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك دون مساس بنص المادتين 19 و 20 من

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م الخاصتين بتعريف الشروع وعقوبته .

ودون المساس بمادتي :

الاغتصاب. 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا أو لواطا دون رضاه .

(2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه .

(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل

الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام.

مواقعة المحارم. 150-(1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب الزنا أو اللواط أو الاغتصاب مع احد

أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو مع أخيه أو أخته أو أولادها أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته.

(2) من يرتكب جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله ، في غير الجرائم

المعاقب عليها بالإعدام يعاقب بالسجن خمس سنوات .

وعلى المشرع أن يوفق بين هذه المواد المقترحة وبين باقي المواد التي قد تتعارض معها على

أن يحفظ لنا حق حماية الأطفال في باب منفصل و مواد منفصلة وصارمة العقوبة .

أقدم هذه الورقة فيما يخص هذا الموضوع فإن حالفني التوفيق فمن الله عز وجل وإن لم يحالفني فمني وحدي وليس

للشيطان دخل في ذلك فقد تبسملت واستعذت به قبل كتابتي . ولأساتذتي الأجلاء حق التصويب والتصحيح النقد

والتأييد وكلي رحابة لذلك .

وتقبلوا تحياتي ووافر احترامي

مجاهد الأمين الفاضل السوباوي/باحث قانوني

العمل : إدارة الشئون القانونية بمجموعة شركات بالمملكة العربية السعودية - الرياض

الاخ سوباوي ...
لك التحية وانت تتناول احد المواضيع التي طال السكوت عنها في مجتمعنا
الحقيقة هذه جريمة لا اجد الوصف المناسب لتسميتها ... ونتمنى ان تجد العقاب الرادع ...
نسأل الله السلامة وسترت الحال لجميع المسلمين

نسأل الله أن يقصي كل هذه الظواهر الدخيلة من البلاد..
وأن يحفظ أهل البلد من كل مذموم..
ولك التحية لنقل هذا المجهود الرائع لمنتدى..

لم أكن أعلم أنك تعمل في المجال العدلي, نسال الله لكم التوفيق والسداد..

شكرا لك سوباوى فدائما منبا للابداع
اكاد لاأصدق ان بالسودان اشياء كنا نستنكرها مجرد سمعنا بها
وعلى الانقاد يقع الدنب
نسأل الله ان يكفينا شر البلاوى

لاحول ولا قوة الا بالله......كلنا زمان نقول السودان بلد الامان.
انا شايفة الاغتصاب افضل عقاب ليه الاعدام

مع احترامي لرايك اخت بلسم ولكن الاعدام شوية اقترح ربط المرتكب لهذه الجريمة في شجرة وكل زول يجي يقطع حتة عشان يذوق الموت كل يوم الف مرة

التحيه لك يا بن عمى

والتحيه لمن شارك فى هذا البوست العظيم بطرحه لكن
وعلى الرغم من بشاعة الجريمه وما تتركه من اثر فى
نفس المجنى عليه واسرته وكل المجتمع
لايفوت علينا ان اساس المسؤليه الجنائيه هو كمال الاهليه
والمقصود بالاهليه هنا اهلية الاداء يكون الانسان عاقلا بالغا
والمشرع السودانى اباح افعال من لا يتمتع باهليه الاداء
(لا يعد الفعل جريمه اذا وقع من فاقد الاهليه )
اعتقد اته لا يختلف اى شخص فى ان من يرتكب مثل هذه الجرائم
هو مريض عقليا وهو ما موضح فى اول البوست
وايضا اذا اصيب الشخص بعد ارتكابه الجريمه بعاهه عقليه او جنون
توقف اجراءات المحاكمه
وحتى لو اصيب بالمرض النفسى او العقلى بعد نهاية المحاكمه والادانه
فان العاهه والمرض يوقف تنفيذ العقوبه المقرره وتتخذ تتدابير وقائيه اخرى
بمعنى ان لا داعى للتشديد فى العقوبه
لان القانون يخاطب العقلاء
فقط الاكتفاء بالتوعيه بالنسبه الى الاباء و المؤتمنين على انفس هؤلاء الاطفال
وتحويل مرتكبى هذه الجرائم الى مصحات خاصه بعيده عن المجتمع

ابن عمي الجميل . . محمد حمراي

لك الود أينما كنت ولك المعزات السوامق وباسق الاحترام ...

لك الشكر عزيزي ولأرائك النيرة والمصحوبة بأسانيد قانونية لا نختلف عليهاً إطلاقاً فيما يخص أهلية الأداء والتكليف

أما عن جنوح الذين يقومون بارتكاب هذه المخالفة وغيرها .. فنظرة النسيج المجتمعي لهم بأنهم مرضى شفاهم الله .. ولكن النظرة القانونية لهم تختلف

وتُختبر أهليتهم وفقاً للباب الثاني في الفصول التمهيدية للقانون الجنائي السوداني والذي تحدث عن المسئولية الجنائية وأساس المسئولية الجنائية وجاء

فيه :

8- : 1- لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار.

لا مسئولية إلا عنفعل غير مشروع يرتكب بقصد ، أو فعل يرتكب بإهمال

لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعايةوالإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره

حسبما تراه المحكمةمناسباً0</SPAN>

لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون ، وقت إرتكاب الفعل المكون للجريمة ،مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب:

أ‌) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية 0أو</SPAN></SPAN>

ب)النوم أوالإغماء ، أو</SPAN>

ج) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلكباختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر

منه الفعل بغير اسكارأو تخدير0</SPAN>

إلى أن يذهب المشروع في هذا الفصل للتحدث عن أداء الواجب وإستعمال الحق وحق الدفاع الشرعيو ...الخ.

ما وددت قوله أخي الحميم محمد بأنني أوافقك فيما ذهبت إليه عن كمال الأهلية وأوافق المشرع السوداني في تحديده لأسس المسئولية الجنائية.

وتطبق العقوبات المقترحة أو المشددة في حق الخارجين عن هذه الاستثناءات والأصل أن الإنسان كامل الأهلية إلى أن يثبت العكس أو إلى ظهور عارض

على أهليته.

و كما ذهب القرآن الكريم في تثبيت العقوبات "الحدود" باعتبار تمام الأهلية على سبيل المثال في قوله تعالى

(الزاني والزانية فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) "النور"

فالمؤمن والمؤمنة إذا ارتكبا هذه الجريمة فستكون نظرة المجتمع لهم طالما أنهما مؤمنين بالغين راشدين وأتيا مثل هذه الفاحشة فمؤكد أنهما مريضين لا

غير .. ولكن كما نجد أن في الآية العقوبة مثبتة بالجلد مائة جلدة وفقاً للقاعدة الأصولية في أن الأصل كمال الأهلية لحين ظهور عارض عليها وهنا تأتي

الاستثناءات باثبات فقدان الأهلية ومن ثم سقوط العقوبة أو تخفيفها أو إجراء التدابير أو خلافه ..

وأخيراً الجميل محمد أوافقك الرأي في الاهتمام بالتوعيه بالنسبه الى الاباء و المؤتمنين على انفس هؤلاء الاطفال وتحويل مرتكبى هذه الجرائم الى

مصحات خاصه بعيده عن المجتمع في حال ثبت عدم اكتمال أهليتهم

لك الشكر محمد لطرحك الراقي ولك بحوزتي الخريف والرذاذ والندى ولك البهاء والضياء والألق ..


مؤكد تحياتي

وحياك الخالق وأبقاك ..

الابن سوباى متعك الله بالصحة والعافية وزادك علما تستغيد منه البشريه نسأل الله السلامة للاطفال الابرياء اكثر ما ادهشنى فى الموضوع هو العقوبة التى لا تتناسب مع الحدث عليكم بالاجتهاد اكثر ومزيدا من هذه الاوراق عسى ولعل تأتى بنتيجة وتعم الفائدة

اعتقد ان مجهودات الاخ سوباوي و زملاؤه قد اثمرت اخيرا
فقد صدر العام الماضي قانون الطفل 2010 الذي يقضي ان تكون عقوبة هذه الجريمة الاعدام او السجن المؤبد

فشكرا للرائع سوباوي و كل من شارك في هذا المسعى النبيل

والتحيه لمن شارك فى هذا البوست العظيم بطرحه لكن
وعلى الرغم من بشاعة الجريمه وما تتركه من اثر فى
نفس المجنى عليه واسرته وكل المجتمع
لايفوت علينا ان اساس المسؤليه الجنائيه هو كمال الاهليه
والمقصود بالاهليه هنا اهلية الاداء يكون الانسان عاقلا بالغا
والمشرع السودانى اباح افعال من لا يتمتع باهليه الاداء
(لا يعد الفعل جريمه اذا وقع من فاقد الاهليه )
اعتقد اته لا يختلف اى شخص فى ان من يرتكب مثل هذه الجرائم
هو مريض عقليا وهو ما موضح فى اول البوست
وايضا اذا اصيب الشخص بعد ارتكابه الجريمه بعاهه عقليه او جنون
توقف اجراءات المحاكمه
وحتى لو اصيب بالمرض النفسى او العقلى بعد نهاية المحاكمه والادانه
فان العاهه والمرض يوقف تنفيذ العقوبه المقرره وتتخذ تتدابير وقائيه اخرى
بمعنى ان لا داعى للتشديد فى العقوبه
لان القانون يخاطب العقلاء
فقط الاكتفاء بالتوعيه بالنسبه الى الاباء و المؤتمنين على انفس هؤلاء الاطفال
وتحويل مرتكبى هذه الجرائم الى مصحات خاصه بعيده عن المجتمع.